شددت السلطات التركية القواعد المتعلقة بإيجار المنازل على المدى القصير، ولاسيما من خلال المنصة العالمية (إير بي إن بي)، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير بسبب تفاقم التضخم خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، وتناقلته وسائل الإعلام المحلية، سيطلب من أصحاب المنازل الآن الحصول على تصاريح من السلطات للإيجارات لمدة تقل عن 100 يوم.
كما سيطلب من المالكين الحصول على موافقة جميع سكان المبنى، ودفع رسوم وعرض إشعار صادر عن الحكومة على أبوابهم قبل أن يتمكنوا من استئجار شققهم على المنصات الإلكترونية.
وسيواجه المالكون غرامات باهظة وإلغاء تراخيصهم إذا انتهكوا القواعد الجديدة، والتي تتضمن أيضا مشاركة معلومات المستأجرين مع السلطات، وفقا للمصدر ذاته.
ويكافح السكان المحليون للعثور على منازل بأسعار معقولة بسبب ارتفاع الأسعار، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم، والذي تجاوز 61 في المائة في شتنبر ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع نهاية العام.
وقامت تركيا بتوسيع نطاق الإجراء الذي يحد من زيادات الإيجار السنوي إلى حد أقصى قدره 25 في المائة، والذي تم تطبيقه في يونيو من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين.
وبحسب تقرير ليومية (ديلي صباح)، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في تركيا بنسبة 583 في المائة بين أبريل 2019 وأبريل 2023، مسجلة أن مدينتي إسطنبول وأنقرة، علاوة على الأقاليم الساحلية الجنوبية، شهدت أكبر نسبة في هذه الزيادة.