أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،ليلى بنعلي، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة الاشتغال على توزيع خارطة تخزين المواد البترولية في المغرب لمواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص.
وقالت بنعلي،إن الوزارة عازمة على الرفع من القدرة الإجمالية المقدرة في 375 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1,2 مليار درهم في أفق 2024 في المواد السائلة، و275 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 750 مليون درهم في أفق 2026.
وذكرت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء، أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تفوق مليوني متر مكعب من المواد السائلة، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582 ألف متر مكعب بالنسبة للبوتان والبروبان، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وأضافت بنعلي أن المشكل الذي تواجهه المملكة على مستوى القدرات التخزينية يكمن بالخصوص في غاز البوتان والبروبان، مشيرة إلى أن الاحتياطي من غاز البوتان يصل إلى 537 ألف متر مكعب، أي ما يمثل تقريبا 41 يوما من الاستهلاك، أزيد من 60 في المائة منها تتركز في مدينة المحمدية، أما الاحتياطي من غاز البروبان فيصل إلى حوالي 45 ألف متر مكعب، أي ما يماثل 42 يوما من الاستهلاك.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة بنعلي إلى أن وزارة الانتقال الطاقي أطلقت بمعية وزارة التجهيز والماء في أكتوبر 2022 لجنة للتخطيط متعلقة بالبنيات التحتية للمواد الطاقية، والتي عملت على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيسكية للمغرب والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة.
وأكدت بنعلي أن الوزارة تستغل، في الوقت الحالي، نتائج هذه الدراسية التي اشتغلت عليها مع وزارة التجهيز والماء لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين الماء والخاص.
كما قامت الوزارة، تضيف بنعلي، بتحيين خارطة الطريق من أجل تطوير قطاع الغاز الطبيعي الذي سيمكن من حل مشاكل الفيول والبوتان، مشيرة إلى عزمها “إطلاق طلبات العروض قبل نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة على الأكثر ما سيمكن من المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة”.