دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى سن ضريبة سنوية على الثروة.
وقال الفريق في تعديلاته، إن المقترح يعد “مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات”.
وأوضح أنه يجب أن “يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف خمسين مليون درهم، يؤدون عنها 5% من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم”.
واقترح فريق “الكتاب” في إطار التعديلات ذاتها بأن “يتم توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة لتمويل ” صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.
ودعا الفريق إلى التنصيص على أنه “يقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون ما تفرضه الدولة من واجبات مالية سنوية على مجموع الأرباح التي يحققها كل شخص طبيعي، والتي تتجاوز قيمتها المالية خمسون مليون (50.000.000) درهم، بغض النظر عن مصدرها، لاسيما تلك المتأتية من الأعمال العقارية، الأموال والقيم المنقولة، الأصول التجارية، السندات، الحصص، الأسهم في الشركات، والمعاملات المتعلقة بالتحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات”.