أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن سياسة استثمارية مغربية في مجال دعم التصنيع العسكري، أوضح خلالها طموح المملكة في مجال دعم التصنيع العسكري والتقدم المحرز في هذا المجال منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ.
وأوضح لوديي، خلال عرض ميزانية وزارته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب للعام 2024، أن المغرب يخطو بشكل ثابت نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
واعتبر أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.