قالت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،نعيمة الفتحاوي،إن “الحكومة كعادتها،في القانونين الماليين السابقين لكل من سنتي 2022 و2023،واصلت في الجلسة العامة الخاصة لمناقشة تعديلات قانون المالية رقم 23/55 للسنة المالية 2024،رفض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة خصوصا التعديلات المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة،بدعوى أن الحكومة لازالت على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي لم ينص على هذه الضريبة، وهو جواب غير مقنع. لأن وقعه على خزينة الدولة لتمويل التكاليف العمومية لا غبار عليها، على الأقل بالنسبة للودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.”
وذكرت الفتحاوي،أن مجموع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية هي 404 تعديل،تم قبول 16 تعديل من بينها 3 للعدالة والتنمية في صيغة توافقين للجنة.ومن بين 10 التزامات تعهدت الحكومة بتنفيذها أثناء المناقشة في اللجنة المالية توجد 5 التزامات من للعدالة والتنمية.
وأشارت النائبة البرلمانية،أن حزب تقدم بـ98 تعديل شمل:
*70 تعديل همت مدونة الضرائب .
*20 تعديل همت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
*06 تعديلات همت الحسابات الخصوصية.
*02 تعديلات همت التوازن المالي.
وقالت المتحدثة ذاتها،إن الحكومة رفضت الرفع من الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 بالمائة، بدعوى أن ذلك قد يتسبب في إفلاس ثلثيها وأن 16 من الشركات العاملة في القطاع قد لا تقوى على الزيادة في هذه الضريبة وسيؤدي بها ذلك للإفلاس،معلقة” وهذا أيضا تبرير غير مقنع لأن الحكومة إذا أرادت أن تقوم بهذه الزيادة في الضريبة ستجد حلا لذلك؛ خصوصا وأن تلك الشركات راكمت مداخيل طائلة خلال السنتين الأخيرتين.”
وتابعت الفتحاوي،أن الحكومة أظهرت عجزا في فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة هي في حاجة إليها لتمويل التكاليف العمومية.
وأكدت أن الحكومة تتشبث برفع الضريبة على استيراد بعض المنتجات الالكترونية، بما في ذلك مختلف الآلات الإلكترونية التي تستعملها الطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود والتي تعتبر من وسائل جودة الحياة بل أصبحت من الضروريات مثل الأفران والثلاجات وآلات الغسيل والمسخنات والخلاط الكهربائي والمكواة..وحتى الهواتف التي تسهل التواصل وايصال المعلومة بل وتستعمل في الأمور المستعجلة للانقاذ كما حدث أثناء الزلزال مؤخرا.
وأبرزت أن “الحكومة عللت رفضها،بإتاحة الفرصة لتطوير الصناعة المحلية وكذا الحد من استهلاك العملة الصعبة،علما بأننا لم نتوصل بأي دراسة جدوى في الموضوع ودون أن تقدم رؤيتها لتطوير الصناعة المحلية في هذا المجال.كما أن رفع الضريبة على رسوم الاستيراد من % 2,5 إلى % 30، ارتفاع غير مبرر؛ مما يدل على تهربها من إقناع المعارضة التي طرحت تخوفات من وجود مواد كثيرة في مشروع القانون المالي 2024 تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين،وتستهدف الفئات الفقيرة والفئات في وضعية الهشاشة وكذا الطبقة المتوسطة وعموم المغاربة،وهي التي تعيش حاليا غلاء غير مسبوق للأسعار في ظل التضخم الذى مازال يرخي بضلاله على البلاد،إضافة إلى الجفاف الذي أصبح مهيكلا وبدت ملامحه واضحة سواء على القطاع الفلاحي و ايضا على توفير مياه الشرب لفئات كبيرة من المواطنين في المدن والقرى.”
كما رفضت أيضا تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية القاضي بأن تُعرض النفقات بتحمل الميزانية العامة لأداء الضرائب على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد وجوبا على البرلمان قصد المصادقة عليها؛ باعتبار أن هذا الاجراء من اختصاص التشريع وليس التنظيم. نستحضر هنا كمثال عمليات استيراد الأبقار والأغنام و مسحوق الحليب خلال السنة الجارية.
وقالت النائبة البرلمانية أن الحكومة رفضت تعديلا آخر يرمي الى اعفاء المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته من الضريبة الجمركية تفاديا لارتفاع أثمنة الأدوية والمنتجات الصحية.وكذا حذف المقتضى الذي جاء به المشروع المتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من %40 إلى %30 على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بتلك النسبة؛ وذلك لحماية للمنتوج الوطني ومن اجل تعزيز الثقة لدى الفاعل الاقتصادي الوطني.ورفضت أيضا مقترحات تهدف إلى إرساء نظام جمرکي عادل لدعم الصناعة الوطنية؛ وذلك بالرفع من رسم الاستيراد لانتاج ألياف البوليستير الموجهة للحشو عن طريق تدوير وتثمين النفايات البلاستيكية في ظل انخفاظ كلفة الانتاج في السوق الخارجية، وما ينتج عنه من إغراق للسوق الداخلية به.
من جهة أخرى،رفضت الحكومة أيضا تعديلات للمجموعة النيابية تقضي برفع الضريبة على التبغ المصنع؛ وذلك لحماية المواطنين من آثار التدخين السلبية علما بان فئةكبيرة من الشباب وحتى التلاميذ باتوا يدخنون ويتعاطون الشيشا المتوفرة بسهولة امام المؤسسات التعليمية مع الأسف ، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية تؤكد على أن الرفع من ثمنها وتضريبها هو الوسيلة الناجعة للحد من استهلاكها.تقول الفتحاوي.
وطالبت المجموعة النيابية إيضا بإعفاء المتقاعدين وأصحاب المعاشات من أداء الضريبة؛ على اعتبار انهم أدوا الضربية طيلة سنوات مزاولة عملهم، وكذا سعيا وراء رفع مستوى معيشتهم وتطبيبهم وجودة حياتهم.
وأيضا لهزالة مبالغ المعاشات والتقاعد، لكن الحكومة رفضت التعديل.
وقالت الفتحاوي أن الحكومة رفضت أيضا تعديلات تهم :
*حذف تسقيف رقم المعاملات لفائدة المقاول الذاتي؛ وذلك نتيجة تراجع وثيرة الانخراط في هذا النظام بسبب عدم تشجيع الحكومة له.
*الرفع من الحد الأدنى للمعاشات لكي لا يقل عنى الحد الأدنى للأجور
*رفع شريحة الدخل المعفي من الضريبة من اجل تحقيق العدالة الضريبة
*خفض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من أجل اقتناء السكن الرئيسي للمغاربة المقيمين وأيضا مغاربة الخارج ، والتعاونيات والجمعيات السكنية و الجمعيات الرياضية.
ورفضت الاعفاء دون الحق في الخصم لمجموعة من الآلات والأدوات والمعدات التي تدخل في الاستعمالات الأساسية لذوي الإعاقة الحركية والبصرية.كما أن الحكومة رفضت خفض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة على مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي وزبدة الماركرين وزيت النخيل ومصبرات الطماطم ومصبرات التونة وكذا العدسات الاصطناعية والدراجات الكهربائية.