دعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 21، 22، 23 نونبر 2023 بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.
وطالبت رابطة دكاترة وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها،رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لإنصاف الدكاترة عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وأكدت الرابطة رفضها لبنود النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تبين التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية؛ حيث إن هذا النظام الأساسي الجديد يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه.
ونبّه دكاترة التربية الوطنية، إلى الاختلالات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد الخاص بالشغيلة التعليمة، ومن بينها حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
وأكدوا رفضهم لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف.
وسجل البلاغ، أنه تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، من حيث الحقوق، عكس ما جاء في النظام الأساسي ، مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية و التكوين في المغرب.
وأشار البلاغ إلى حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، مضيفا أن هذا يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية ودراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية.
وتابع المصدر ذاته، أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، متسائلا: “ما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار؟”.
وحذر الدكاترة، النقابات المشاركة في الحوار من تبني أو قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور.
وشدد دكاترة التربية الوطنية،رفضهم المباراة الاقصائية التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، ونطالب بدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000، بدون قيد أو شرط لطي هذا الملف نهائيا.
وطالبت الدكاترة، بفسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.