قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن “الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام حرمت الالاف من التلاميذ من الحق في التعليم، ما حدا بنا لتقديم شكوى بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيتم إيداعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر الجاري”.
وأوضحت الرابطة، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الالاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وأن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاّته”.
وأشارة الى “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 ، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية, في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.