قال النائب البرلماني، حسين أيت أولحيان، إنه وفي جديد مشروع قطار فائق السرعة TGV بين أكادير ومراكش، اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية، إحدى المختبرات المعتمدة ببلادنا في هذا المجال لإنجاز الإستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية والبنية التحتية العامة والمنشآت الفنية والأنفاق المتعلقة بخط السكك الحديدية بين مراكش وأكادير، هذا وستمتد الدراسة 16 شهراً، قبل أن يتم إعداد ملف المشروع قصد التمويل لانجاز هذا المشروع المهم.
وأوضح البرلماني ضمن سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك، انه سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن أنهى الدراسات المتعلقة بالخط الفائق السرعة الرابط بين الدارالبيضاء ومدينة مراكش، حيث سيتم إنجاز المشروع ليكون جاهزاً قبل 2030.
كما أنه من شأن هذا المشروع المساهمة في تحريك الاقتصاد، خاصة في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة بين الجهات الأربع (مراكش-آسفي، كلميم-واد نون، الداخلة- وادي الذهب، وسوس-ماسة)، وكذا تحقيق الإنسجام والتكامل على مستوى البنيات التحتية، وجعل جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه.
وتساءل البرلماني عن مسار الخط السككي للقطار فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش و أكادير، وعن النقط التي ستخصص لمحطات توقف القطار، وحول إمكانية أن يمر عبر مدينتي شيشاوة وإمنتانوت، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياحية في هذه المناطق.