قالت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي،المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أمس الخميس، إن قرار مجلس المنافسة “لم يكن عادلا ومنصفا بل جاء منحازا إلى مصالح شركات التوزيع.”
واعتبرت النقابة،”مجلس المنافسة بحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين والمواطنين اللذين تكبدوا خسائر فظيعة يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط بحوالي 60 مليار درهم منذ سنة 2016 حتى اليوم، دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
وأشارت إلى أن الشكاية التي تقدمت بها “لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب »، مؤكدة أن ملف أسعار المحروقات سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي، وأنها ستسلك كل السبل الممكنة لتحقيق العدالة والانصاف لكل المتضررين.”
وخلصت النقابة إلى التأكيد على ضرورة معالجة القضية الطاقية بالمغرب وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم وقدرتهم الشرائية، موضحة ان التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب يتطلب”الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب لإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها”.