عقدت المحكمة الابتدائية بانزكان اجتماعا استثنائيا للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف، يوم الخميس 30 نونبر الماضي، تحت رئاسة وكيل الملك هشام الحسني، بحضور نائبة وكيل الملك مليكة أزطوطي ونائب وكيل الملك السعيدي بمعية المساعدة الاجتماعية زهرة بوضاهير وبحضور رجال السلطة لكل من الدشيرة وانزكان وايت ملول والقليعة .
وخصصت أشغاله لتدارس ومناقشة إشكاليات التسجيل بالحالة المدنية، حيث تم افتتاح اللقاء بكلمة ترحيبية من وكيل الملك هشام الحسني .
وانطلقت اشغال هذا اللقاء بتدارس مجموعة من النقط الاساسية المتعلقة بأدوار خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وفي هذا الإطار، تفضل وكيل الملك في معرض كلمته بالتعريف بالخلية وادوارها على المستوى القانوني والاجتماعي، متحدثا بعد ذلك، عن تدخلات النيابة العامة في التسجيل في الحالة المدنية ومدى مساهمتها في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مبرزا الدور الفعال لرجال السلطة في مثل هذه القضايا المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية.
وفي إطار إغناء للنقاش، تدخل رجال السلطة في نفس السياق حيث عبروا عن رغبتهم في الانخراط في مثل هذه المبادرات الإنسانية حماية لحقوق الفئات الهشة.
وخلص اللقاء بعدد من المخرجات تمحورت حول:
– احداث لجنة مشتركة بين رجال السلطة والنيابة العامة وخاصة الباشوات، لحث اعوان السلطة كل حسب دائرة نفوذه للعمل على تحسيس الأسر المعوزة، ولاسيما التي لديها اطفال غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية، ومنقطعين عن الدراسة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
– إعداد لوائح خاصة بإحصائيات دورية لفئة الأطفال في وضعية صعبة غير المسجلين بالحالة المدنية وغير المتمدرسين، وموافاة النيابة العامة بانزكان بهذه المعطيات الاحصائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتسجيلهم داخل الأجل القانوني المعقول تفعيلا لمقتضيات اعلان مراكش 2020، ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل في حصوله على الهوية كحق مشروع يضمن له الاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.
– تفعيل مبدأ التواصل والتنسيق كآلية لتحقيق النجاعة وتسهيل الاشكاليات التي تواجه عمل الخلية اعتمادا على مقاربة تشاركية مع باقي أعضاء الخلية.