استمعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء، بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات كل من ممثلي جامعات التعليم العالي، وأساتذة الشريعة والقانون بكلية الشريعة بأكادير.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الكريم أوطالب، في تصريح للصحافة، إن ممثلي جامعات التعليم العالي قدموا مقترحات بشأن تعديل مدونة الأسرة، وكذا تصورات يعتبرونها كفيلة بجعل هذه المدونة مسايرة لمختلف التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويين الاجتماعي والقانوني.
وأضاف أوطالب أن جامعات التعليم العالي ستتقدم بمذكرة موحدة تعبر عن مجمل تصورات الجامعة المغربية لتعديل نص المدونة موضحا أن هذه المذكرة تتناول نقاطا مثيرة للنقاش داخل المجتمع المغربي كما هو الشأن بالنسبة لتزويج القاصرات، والتعدد، وإثبات النسب وغيرها.
من جهته، قال مولاي عبد الرحمان القاسمي، وهو أستاذ باحث في القانون الخاص بكلية الشريعة بأكادير، في تصريح مماثل، إن “تصورات أساتذة هذه الكلية تشمل جميع أبواب مدونة الأسرة”.
وأبرز القاسمي أن من بين هذه المقترحات تيسير مسطرة الزواج، وتقييد إجراءات الطلاق بما يحقق توازن الأسرة المغربية.
وكان محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.