أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بمراكش بإيداع كل من الرئيس السابق لجماعة بيكودين التابعة لإقليم تارودانت ومقاول السجن المحلي من أجل تهم تخص تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد قامت بتقديم، يومه الخميس 28 دجنبر الجاري، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب اربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.
وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.
وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش.
كما اتخذ قاضي التحقيق تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق.