أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث عوض 27,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أنه، أخذا بالاعتبار تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة الذي انتقل من 7,7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,1 في المائة خلال هذا الفصل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4 في المائة.
وسجلت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,6 في المائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,5 في المائة، فقد تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 6,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) قد مثل 30,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 3,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.