وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح العلوي،حول العجز المالي المسجل في غالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ.
وأكد حموني،أن التقرير السنوي الصادر مؤخرا من قبل المجلس الأعلى للحسابات،أشار إلى ملاحظات حول الأداء المالي وحكامة تدبير الوكالة،مبرزا أن التقرير طالب بوضع خطة عمل لتحسين موارد الوكالة وكذا وضع آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغلال الموانئ التابعة للوكالة.
كما طالب بضرورة تحديد آليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وتحديد إطار الشراكة مع القطاع الخاص لضمان وضوح الرؤية بشأن إنجاز المشاريع.
وأوصى بضرورة التسريع بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية،وبوضع مخطط للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها.بالإضافة إلى وضع نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ وتعزيز قدرة هذه المنشآت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف.
وعليه،ساءل حموني،وزيرة الاقتصاد،عن الأداء المالي لهذه الوكالة، وحول التدابير الحكومية لتجويد مردوديتها ونجاعة تدبيرها وحكامتها.