علمت “مشاهد” أن عائلة طفل قاصر بالدشيرة الجهادية بأكادير، قد وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، تشتكي فيها اغتصاب ابنها الذي يبلغ من العمر 11 سنة، من قبل المستشار الجماعي بجماعة الدراركة (ع.ب)، وهي الشكاية التي تقول العائلة إنها ما تزال تراوح مكانها منذ 20 أكتوبر الماضي، تاريخ وضعها لدى عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية للدشيرة.
وبحسب شكاية يتوفر عليها الموقع، فإن المشتكى به هو عم الضحية وكان رفقة صديق له يمارس الجنس على الطفل القاصر بمبالغ نقدية لا تتجاوز 7 دراهم، حيث كان المستشار الجماعي وفق تصريحات الضحية أمام الشرطةيهدده بقطع رأسه إن هو كشف عن حقيقة علاقته به، وهو ما تسبب للطفل في خوف شديد جعله منطويا على ذاته أكثر الأوقات.
وأمام بروز عدة ملاحظات حول تصرفات الطفل غير الطبيعية من قبل عائلة القاصر، تم نقل الضحية إلى طبيب والذي أكد من خلال شهادة طبية، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، أن الطفل تعرض لهتك عرض لأكثر من مرة، وهو ما اعترف به الطفل لعائلته حينما أوضح أن عمه كان يمارس عليه الجنس بمنزله منذ سنوات، وكان يهدد إنه هو أفصح عن ذلك.
وفي اتصال لـ “مشاهد” بأحد أقارب الضحية، أوضح أن الأخير وعائلته باتا يعانيان من خوف شديد جراء التهديد المستمر الذي يتلقونه من طرف المشتكى به، مشيرا أن السلطات الأمنية لم تأخذ الملف على محمل الجد وأنها لم تستمع لحد الساعة للمشتكى به منذ تاريخ وضع الشكاية بأمر من وكيل الملك، مبرزا أن الشرطة تكتفي في مقابل ذلك باستدعائه الضحية كل أسبوع من أجل الاستماع إليه من جديد.
وعبر المصدر ذاته عن تخوفه من أن يحاول المستشار الجماعي المذكور أن يستغل علاقته النافذة مع المسؤولين عن التحقيق في الملف من أجل التأثير على مجريات القضية وضياع حق الطفل القاصر، قائلا إن الطريقة التي تتعامل بها شرطة الدشيرة في القضية لا تتلائم وخطوة الأفعال التي ارتكبها المتهم، داعيا إلى التسريع في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان حقوق الضحية.