بمُناسبة التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاوُن بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية الجهة و جهة سوس ماسة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وشركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بالجهة، تنفيذًا للتوْجيهات الملكية للنُّهوض بالمدرسة العمومية لتكون مدرسة الجودة والإنصاف، قال السعيد أمزازي والي جهة سوس إن “الجميع مُعَبَّأ من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثِّل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري مُيَسَّر، والرفع من نسبِ التمدْرُسِ وتحْسينِ جودةِ التعلُّمات ، بفضلِ نهجِ اللامركزية واللاتمركز الإداري، والذي خوَّلَ للأكاديميةِ الجهوية للتربية والتكوين الشخصيةَ المعنوية والاستقلال المالي، مما جعلَها رائِدَةً في الحكامةِ والتدبير التربوي التُّرابي، في إطارٍ من التنسيقِ والالتقائية مع الفاعلين الترابيين في هذا المجال، وهي تُعْتَبَرُ كنموذج يُحْتَذَى به منذ سنة 2003، تاريخ صُدور القانون 00-07 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية”.
وتابع الوالي: “تلك هي المنهجيةُ الترابيةُ التي تمت بواسطتِها بَلْوَرَة هذه الاتفاقية، لِسَدِّ الخصاص الحاصِلِ بالجهة في مجالِ التعليمِ والرياضة، ودعم المنظومةِ على مختلف المستويات لضمانِ توسيعِ العرضِ المدرسي وتأهيلِهِ، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لِبرامج دعم التمدرس ومُحاربة الهدر المدرسي ومُوَاصَلَة النُّهوض بالتعليم الأولي بالوسطيْن القروي والحضري، بما فيه هيْكلةِ التعليم الأولي التقليدي، وكذا المشاريع المتعلقة بالتربية الدامِجة للفئات في وضعيةِ إعاقة، ومدارسِ الفرصةِ الثانيةِ من الجيل الجديد كرافعةٍ للاندماج الاجتماعي للشباب ولليافِعين المُنقطعين عن الدراسةِ، و تجْويدِ خدماتِ دورِ الطالبةِ وتدْبيرها، وتحفيزِ التلاميذِ على التميُّز والتفوُّق والابتكار وتطوير العرض الرياضي واستِدامة التعلُّم، وتوسيعِ نموذجِ مؤسساتِ الريادة من أجل مدرسة الجودة”.
وأبرز أمزازي، بالمناسبة، أنه كان من الضروري، في هذا السياق، عقدُ العديد من الاجتماعات على الصعيد الترابي، للقيام بتشخيصٍ دقيقٍ للحاجيات المطروحة، وصِياغةِ برنامجٍ لتلبيتها لِسَدِّ الخصاصِ الحاصلِ، حسبَ مُتطلباتِ كلَّ عمالةٍ أو إقليم لِجهة سوس ماسة.
ونوه الوالي بمجلسِ الجهةِ وبرئيسِها وبانْخِراطِهِ المشهود في هذا الورشِ الوطني الاستراتيجي، حيث ساهمت الجهة بِنِسبة تُناهز 50 بالمائة في تمويل مشاريع ومكونات هذا الورش الكبير، أي ما يُعادل 1,7 مليار درهم، وهي نسبة في غاية الأهمية بالمُقارنة مع ما تُساهم به الجهات الأخرى في مثل هذه المشاريع، مما جعلها رائدةً في إعْطِاء الأوْلَوِيَّة لِلشأن التربوي في إطار برنامجها للتنمية الجهوية، على الرغم من أنه لا يُعَدُّ من جُمْلَةِ اخْتصاصاتِها الذاتية أو المُشتركة، مما يسْتَدْعي منا جميعا إعادة النظر في جدْوى تطويرِ وتوسيعِ اختصاصات الجهة لتشملَ هذا المجال الْحَيَوِي في إطارِ مُراجعةِ القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
وأكد أمزازي على أن مِقياس نجاعةِ مشاريع هذه الاتفاقية هو ما سيكونُ لها من أثرٍ ووقعٍ على المُتَعَلِّم، وأخْذِها بِعَيْنِ الاعتبار لِمُتطلباتِه وظروفِ تأطيرهِ ومواكبتِهِ وتحسينِ تعلُّماتِهِ وارتقائه كفاعلٍ أساسي في المُجتمع، وكذا تحفيزِها للأستاذِ وتحسينِ بيئةِ اشتغالِهِ ومواكبةِ قُدراتِهِ، ولا بد هنا من فَسْحِ المجالِ للفاعلين التربويين لابتكارِ الحلولِ الموضوعية والوسائلِ الكفيلةِ بمُواكبة مسلسلِ دعْمِ وتطويرِ المنظومةِ التربوية محليًا وجهويًا، في إطار الاستراتيجية المُسطرةِ من طرفِ الوزارة والحكومة.