هدد كتاب الضبط بمحاكم المملكة والمراكز القضائية بتنفيذ إضراب وطني في السابع من فبراير المقبل، تسبقه حملهم للشارات الاحتجاجية ابتداء من اليوم الأربعاء كنوع من التصعيد ضمن برنامج نضالي سطرته النقابة الديمقراطية للعدل على امتداد الأيام المقبلة.
وأفادت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي “دفاعا منها عن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المغربية، بعد أن لاحظت عدم اهتمام الحكومة بأوضاع المالية لأطر وموظفي هيئة الضبط، التي لم تشهد أي تغيير منذ 13 سنة”، لاسيما، وأن هذه الفئة يقول المصدر نفسه، تم “إقصاؤها من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.
ونبّهت النقابة ذاتها إلى “خطر استباحة مهنة كتابة الضبط وإسناد مهامها لكل من هبّ ودبّ داخل المحاكم، متطوعين وحراس أمن، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”، مطالبة في الآن نفسه وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة إلى هيبتها بعد أن أصبحت ذريعة للعابثين بنزاهة الحيادية الجهاز القضائي”.
كما دعت إلى “الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع في إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.ك