وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نجوى ككوس، سؤالا شفويا، إلى وزير الداخلية، حول الإشكالات الناتجة عن التضارب الحاصل في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وأوضحت ككوس أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.22.04 في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي نقل جملة من اختصاصات النيابة العامة في ميدان الحالة المدنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، توصل الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة بمنشور من رئاسة النيابة العامة تخبرهم فيه بصدور المرسوم التطبيقي المذكور، ومباشرة بعد ذلك عمدت بعض المحاكم، خصوصا محكمة الأسرة لمدينة الدار البيضاء، إلى رفض جميع الدعاوى التي يتقدم بها المتقاضون والتي يكون موضوعها مرتبطا بالحالة المدنية، سواء بهدف استصدار إذن من وكيل الملك أو استصدار حكم قضائي.
وقالت ككوس بحسب ما نقله الموقع الالكتروني لحزب “البام”،إنه قد نتج عن ذلك قراءة مختلفة لمواد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي؛ ملفتة إلى أن رئاسة النيابة العامة رأت أن القانون يصير نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على ذلك فالنيابة العامة لم تعد لها أي علاقة بالحالة المدنية بعد نقل الاختصاص إلى وزارة الداخلية، في حين أن وزارة الداخلية ترى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يمنحه قوة تنفيذية مادام أن ذلك مقيد بمرور أجل ثلاث سنوات وصدور القرارات المنصوص عليها في القانون نفسه، وفي مرسومه التطبيقي.
وأكدت أنه بالإضافة إلى استمرار العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمية، عملا بأحكام المادة 59من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وأمام هذا الخلاف والاختلاف فإن الوضع الحالي يطرح العديد من الإشكالات.
وذكرت المتحدثة ذاتها، بجملة من الإشكالات التي يطرحها الموضوع وتتعلق بتحميل المواطنين وزر خلاف بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة لا دخل لهم فيه، خصوصا في ظل وجود محاكم ما زالت تطبق القانون رقم 37.99 وتنظر في قضايا الحالة المدنية، ومحاكم ترفض استقبال طلبات المواطنين، مشيرة إلى عجز ضباط الحالة المدنية عن التعامل مع الوضع الجديد والتضارب الحاصل بينهم في تطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (السابق)، والقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية (الحالي).
وأشارت ككوس كذلك لرفض وكلاء الملك تلقي نظائر سجلات سنة 2023، ورفض التأشير على سجلات سنة 2024، ورفضهم التأشير على الوصلات التكميلية.
وأمام هذا الوضع،ساءلت ككوس،وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإيجاد حلول للإشكالات الناتجة عن التضارب الحاصل في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.