قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين إلى 5 فبراير المقبل، احتجاجا على رفض القطاعات المختصة منح العدول الحق في تسلم المبالغ المالية نتيجة لتوثيق العقارات.
وحسب سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، فهذا الإضراب الوطني، الذي أقرته الهيئة الوطنية للعدول طيلة ثمانية أيام، يأتي ردا على مجموعة من المؤشرات الصريحة الدالة على تراجع وزارة العدل عن التزاماتها بشأن تعديل القانون المنظم لخطة العدالة.
وأضاف أدخول، في حديث مع يومية “الصحراء المغربية”، أن “هناك مجموعة من التراجعات التي تضمنتها المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 16.22، المنظم لمهنة العدول، بالإضافة إلى تصريح وزير العدل الذي ينحو في نفس المنحى بخصوص حق الإيداع، إذ بعد الاتفاق على إسناده للعدول، يصرح الآن الوزير بكون هناك جهات لا ترغب في إسناده للعدول، وهو ما خلف تذمرا واستياء عميقين وسط الجسم المهني”.