يواجه موظفون كبار عقوبة العزل من الوظيفة العمومية،أو فسخ العقدة معهم، بسبب رفضهم التصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، واستمرارهم في تجاهل إنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وكشفت العدوي، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.