أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البلدان متوسطة الدخل تعد بمثابة مقياس حقيقي لمستوى التنمية المستدامة في العالم.
وأضاف بوريطة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل ، المنعقد تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، أن هذه البلدان بمثابة “الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي”، تلك الطبقة التي تنشط الاقتصاد وتعد مرآة لمستوى التنمية.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على مكانة هاته البلدان وثقلها في الاقتصاد العالمي، ومؤهلاتها، وديناميتها الديموغرافية، فضلا عن تنوعها وتمثيلها الجغرافي والثقافي، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا رافعة للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وتابع بوريطة قائلا “في البلدان متوسطة الدخل بشكل خاص ، نقف على بعض من أجمل قصص النجاح الاقتصادي والمجتمعي، وعلى تجارب التقدم والإصلاحات الأكثر إلهاما، والتي تم تنفيذها في سياقات صعبة”، مؤكدا أن هذه البلدان تشكل مصدر إلهام وتحفيز لدول العالم في هذا السياق الدولي المضطرب.
وأشار الوزير إلى أن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان متوسطة الدخل عامل مفيد للنظام الاقتصادي العالمي وحتى للنظام العالمي ككل، مسجلا أن هذه البلدان تواجه تحديات متشابهة بما في ذلك استمرار التضخم ، وعبء الديون التي تتزايد باستمرار ، والولوج إلى التمويل الدولي الذي يزداد صعوبة ، مما يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، سجل بوريطة ارتفاع حدة الفوارق في التعاون من أجل التنمية ، في وقت تحتاج فيه البلدان متوسطة الدخل، وأكثر من أي وقت مضى، إلى اهتمام خاص، مشيرا إلى أن إرساء تعاون دؤوب يبقى ضروريا لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على دينامية التنمية التي تمكنت هاته البلدان من إرسائها.
وقال إن هذا المؤتمر مؤهل ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي، والعمل الاقتصادي في المقام الأول، لفائدة كافة أعضائه، بشكل فردي أو جماعي، داعيا إلى الوعي بأهمية هذه الشريحة من البلدان وإلى تقدير حجم التحديات التي تواجهها.
وحسب بوريطة فإنه يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تمتلك الطموح للخروج من “فخ الدخل المتوسط”.
وأكد في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ليسوا احتكارا أو حكرا على أحد، بل إنهم يشكلون رأسمالا كونيا لمجتمع الأمم إذا أراد أن يكون مجتمعا دوليا لا يترك أحدا على الهامش .
وأضاف أن البلدان متوسطة الدخل مطالبة أيضا بأن تستبطن فكرة أن هذا التجمع ليس “مجموعة فرعية”، مؤكدا أن الأمر يتعلق فعلا بتجمع متكامل ، قوي من حيث العدد (108 بلدان تضم 75 في المائة من سكان العالم)، بحوالي 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، يتميز بتنوع كبير ، جغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكذا بمستويات متجانسة ومتناغمة من التنمية، تجعل ما يوحد أكبر بكثير مما قد يميز بعض هذه البلدان عن بعض .
ودعا البلدان متوسطة الدخل إلى أن تتملك الطموح في استثمار مؤهلاتها ، وفي التعبئة لرفع التحديات التي تواجهها، ولأن تكون قبل كل شيء، كل منها في منطقته الجغرافية ، فاعلة في التنمية الإقليمية، وأن تكون هذه البلدان مجتمعة رافعات للتنمية البين- إقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن الاجتماع رفيع المستوى موعد مهم جدا ، ويجب أن يؤشر على قطيعة مشيرا إلى أن هذا كان هو الدافع لترشح المغرب لرئاسة مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، وذلك من أجل المساهمة في إعطاء زخم جديد لعمل هذا التجمع .
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن قناعته بأن عمل البلدان متوسطة الدخل يجب أن يستهدف ثلاث أولويات هي إعادة تموقع مجموعة البلدان متوسطة الدخل كمنصة عملية ذات وزن في الحكامة الاقتصادية العالمية، وإعادة توجيه التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإعادة تموقع التعاون والشراكة داخل مجموعة البلدان متوسطة الدخل، من خلال مشاريع مهيكلة ومبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المغرب، وانطلاقا من الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وضع دائما التعاون الاقتصادي والتقني مع شركائه، كأولوية أساسية في سياسته الخارجية.
وأكد بوريطة، في هذا السياق، أن المغرب طور شراكات استراتيجية، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، مبرزا أنه تمت بلورة هذه الشراكات وفق منهجية شاملة ومتكاملة ومدمجة، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة، وتندرج في إطار منطق الاندماج الإقليمي، وترسي فضاء محفزا للاستثمارات والمبادلات.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالمبادرات ومشاريع التعاون الطموحة والمهيكلة، التي رأت النور تحت قيادة الملك، في قطاعات استراتيجية للتنمية في مجالات الفلاحة والصحة والطاقة والبنوك والبنى التحتية الأساسية، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا -المغرب، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والمشاريع الكبيرة لإنتاج الأسمدة في العديد من البلدان الإفريقية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للقارة.