دخلت العلاقة بين المحاكم والمحافظات العقارية زمن الربط الرقمي إثر التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تهدف إلى تحديد سبل التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية للوكالة، تطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وتم توقيع الاتفاقية بطنجة، من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على هامش المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية”، تعبيرا عن الإرادة المشتركة للطرفين لتبسيط وتجويد الخدمات واعتماد التدبير اللامادي للخدمات التي تتيحها الوكالة لفائدة وزارة العدل، ما من شأنه تعزيز التعاون المشترك ومد قنوات التواصل وتبادل المعطيات العقارية.
وتروم الاتفاقية تسطير الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لفضاء خاص ببوابتها الرسمية لفائدة وزارة العدل، باعتماد التدبير اللامادي للخدمات بين الطرفين، بتكريس مبدأ الشفافية والتواصل وتسهيل الحصول على المعلومة وتقوية وحماية دعائم القيم، في احترام تام لمدونة السلوك الأخلاقي.و
ويتيح التعاون المشترك للطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، الاستثمار في الفضاء الخاص لوزارة العدل، والذي يتم خلقه لتتبع الأحكام لفائدة الدولة المغربية، من خلال الخدمات الرقمية التي يتوفر عليها(طلب الشهادة الإلكترونية، طلب التصميم العقاري، بيانات احتساب المساحة والبحث في الممتلكات).