قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،الخروج إلى الاحتجاج أمام البرلمان يوم الخميس 22 فبراير الجاري مرفوقا باضراب وطني بمشاركة المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ضد سياسة الصمت التي تنهجها الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين.
وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان له،إن ملفهم المطلبي “مزمن وصار وصمة عار على جبين الحكومة في ظل عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية”.
كما قرر الاتحاد، تنظيم يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة، مع الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها وفق لغة البيان.
وبقدر ما تشبت المتصرفون المغاربة بمطالبهم التي اعتبروها “عادلة ومنصفة”، حملوا “رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل، مطالبين بتسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.