وأعربت الكونفدرالية في بلاغ لها، اليوم الخميس،عن قلقها” الشديد عقب الهجمات المتكررة التي لا أساس لها والتي تتعرض لها المنتجات المغربية، فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”.
وأكدت الكونفدرالية أنها تعتزم ” العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية ولا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول”.
وأوضحت أن التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.
وشددت على أن المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.
وأضافت أن ذلك يفضي إلى استفادة الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وهو ما ينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا” لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية”.
وأكدت على أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية بنسبة 15 في المائة نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2 في المائة نحو إسبانيا. في الوقت نفسه شهدت، صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في النفس الفترة ارتفاعا بنسبة 75 في المائة، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20 في المائة.
وذهبت إلى أن الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022، عرف فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).
وتشير الكونفدرالية إلى المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة. وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية. كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.
وتضيف أن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام.