كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الأخير عالج أزيد من 200 ملف تتعلق بعدم احترام قانون المنافسة خلال السنة الماضية، موضحا في اللقاء السنوي للمجلس مع الإعلام، بالرباط، أن “المجلس يغلب الحل الودي للملفات المتعلقة بالمنافسة بدل اللجوء إلى المساطر الأخرى”.

وأبرز أن “المجلس يضع في عين الاعتبار أهمية حماية حقوق المواطنين وكذلك عدم الإضرار بالشركات، (…) وكان أهم الملفات التي قمنا بمعالجتها، تلك المتعلقة بقطاع المحروقات وقطاع الاتصال، وتوصلنا فيها إلى قرارات تصالحية”.

وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال رحو إنها “تخضع لحرية المنافسة، وقانون السوق والمشروع المغربي وضع لائحة بخصوص المواد التي يجب ضبط أسعارها”.

وأبرز بخصوص الجدل الدائم حول أسعار المحروقات أن “الأسعار حرة، والمجلس قام بتوقيع صلح على أن تمد الشركات المجلس لمدة ثلاث سنوات بتفاصيل الأسعار”.