تم أمس الجمعة بمراكش، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض، تروم حماية الذاكرة والتاريخ والأرشيف والتربية على حقوق الإنسان.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي مصطفى العريسة وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش عبد الجليل الكريفة، إلى تنسيق الجهود من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، وذلك في إطار تمتين الروابط وإقامة تعاون علمي بين الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتكفل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش بالمساهمة بفعالية في تنشيط وإنجاح البرامج المشتركة بين الطرفين، والتعاون في مجال عقد الندوات ذات الصلة بمواضيع التعليم والتاريخ الراهن، وحفظ وتحديث الأرشيف الوطني، ومشاريع حفظ الذاكرة، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالفضاء الجامعي.
وتنص الاتفاقية أيضا، على إشراك الكلية في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية، وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الكلية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة التطور الحاصل فيه، والمساهمة في برامج التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الانسان لفائدة بعض الأساتذة والطلبة بالكلية، إلى جانب تزويد خزانة الكلية بالوثائق المتاحة المتعلقة بالعهود والمعاهدات الدولية والإقليمية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد مصطفى العريسة في كلمة بالمناسبة، أن ثقافة حقوق الإنسان مقرونة دوما بثقافة الواجب والمسؤولية والتضامن والقيم، وتعتبر أكثر تجذرا في ثقافة المواطن المغربي.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تفتح أوراش عمل مشتركة وعديدة أساسها تعميق المعرفة بالجهة بما فيها المعرفة التاريخية والأنتروبولوجية والتنوع الثقافي والروافد التي تغني الهوية المغربية، خاصة على مستوى الجهة.
من جانبه، أكد عبد الجليل الكريفة، أن حقوق الإنسان تعد من أهم المحاور في السياسات العامة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها الجانب الحقوقي في تعزيز الهوية المغربية وخصوصيتها وفي تعميق سياسة التنوع داخل مكونات المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان والاهتمام بها في جميع تجلياتها لا يمكن إلا أن يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية التي تعرفها المملكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، وتنفيذا لمقتضيات الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي وجامعة القاضي عياض الموقعة سنة 2013 والمحينة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، واستمرارا في انفتاح اللجنة الجهوية على محيطها ولاسيما الجامعي.