تم اليوم الإثنين بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال تسجيل والمحافظة على عقارات الملك العمومي للدولة، بين وزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، إلى تحديد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين للاستفادة من خدمات الوكالة بغرض تسهيل المهام الموكلة لوزارة التجهيز والماء المتعلقة بالمحافظة على الملك العمومي وتحصينه، وتوفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع ذات صبغة المنفعة العامة وحفظ المعلومات المتعلقة بالملك العمومي.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تحفيظ الملك العمومي للدولة، والتي تهم على الخصوص إعداد وإيداع وتقييد الملفات التقنية لعقارات الملك العمومي للدولة المتأتية سواء عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاضعة لمسطرة التحديد الإداري. ويتعلق الأمر أيضا بإعداد برامج خاصة بعمليات تحديد مطالب التحفيظ المودعة من طرف وزارة التجهيز والماء، والمساهمة في جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية التي ثبتت تبعيتها للملك العمومي للدولة، بالإضافة إلى دراسة مطالب التحفيظ العالقة للملك العمومي وبذل المساعي اللازمة لمعالجتها والبت فيها.
وأكد بركة، في تصريح للصحافة، أن الوزارة تتوخى من خلال هذه الاتفاقية ضمان سلامة عقارات الملك العمومي للدولة، وبالتالي المحافظة عليها من أي استغلال غير مشروع، فضلا عن تعبئة هذه العقارات لخدمة التنمية والمشاريع الكبرى للبنيات التحتية، لا سيما في مجال تعزيز شبكة الطرق السيارة لتبلغ 3000 كلم في أفق سنة 2030، تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أوضح تاجموعتي أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء شراكة لوضع الإمكانيات التقنية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية رهن إشارة الوزارة، بغية تسريع الحماية والمحافظة على الملك العمومي للدولة في إطار مشاريع التنمية والبنيات التحتية، مشيرا إلى أن الوكالة منخرطة بشكل كامل إلى جانب الوزارة من أجل العمل على مخطط استراتيجي للمحافظة على عقارات الملك العمومي، من قبيل المسح العقاري متعدد الاستخدامات، والذي يجري استكمال مشروعه النموذجي في منطقة بن جرير مع التركيز على موضوع الماء.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد وزارة التجهيز والماء من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوكالة، من خلال إحداث فضاء خاص بالوزارة يشتمل على خدمات شهادات الملكية المتعلقة بالعقارات المحفظة، والتصاميم العقارية، وحساب المساحة، والإشهار الرقمي.
من جهة أخرى، تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والتكوين من خلال تنظيم ندوات علمية وتقنية ودورات تكوينية مشتركة لتأهيل الأطر والمسؤولين التابعين لوزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.