دعا نادي قضاة المغرب إلى وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهنيي العدالة.
وشدد النادي، في مذكرة له، على ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات وألا تقتصر فقط على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقيد بالبروتوكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه.
وانتقد النادي عدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاة والعدالة والجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات وأفكار حول كيفية التعاطي مع الأزمة.
وقال إن الأزمة الحالية تفرض تبني مقاربة تشاركية حقيقية قصد الاستفادة من كل طاقات القضاء والعدالة لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها.