أدى استمرار رفض بعض المديريات الإقليمية وبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التأشير على طلبات الترخيص للأساتذة والإداريين والتقنيين حاملي شهادة الدكتوراه والماستر باجتياز المباريات إلى الإنذار بإحتقان آخر،جاء ذلك على لسان النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،والذي وجه مراسلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار،أكد أومريبط أن الوزارة أقرت سابقا بهذا الحق وقدمت وعدا بحل المشكل الذي يتكرر بشكل دوري. وتابع النائب البرلماني في سؤاله الكتابي،أن “مشروعية هذا المطلب تكمن في احترام المقتضيات الدستورية بالمساواة أمام جميع المواطنين في الترشح والولوج لمختلف الوظائف، كما أن النصوص القانونية ذات الصلة بالوظيفة العمومية تقر بحق الارتقاء المهني والاعتباري.”
وسجل أومربيط إلى أن “بناء مجتمع المعرفة والعلم يستدعي الرفع من قيمة البحث العلمي والتجديد وسط مكونات منظومة التربية الوطنية من جهة، والرقي بقيمة أعلى شهادة علمية في بلدنا العزيز من جهة أخرى”.
وعليه، ساءل البرلماني، وزير التربية الوطنية، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للسماح لحاملي شهادة الدكتوراه بالمشاركة في المباريات المنظمة من طرف مختلف القطاعات الوزارية.؟