اعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة عن بالغ قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
وفي هذا السياق، دعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، في بيان صحفي لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه، السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، شددت غرفة التجارة لجهة سوس ماسة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر، مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU (بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق(TIR ، (واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف.(ATP(
وأكدت الغرفة أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، ضروري للحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية، مؤكدة على التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية، وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام.
وناشدت الغرفة التجارية لجهة سوس ماسة جميع الأطراف المعنية إلى بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل، من أجل الحفاظ على العالقات التجارية الوثيقة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للإتحاد الأوروبي من حيث امتثال االمنتجات المغربية للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية، وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية على غيرها.
ويشهد عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية.
هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، وعمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعاقلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وجدير بالذكر أن أهمية هذه العلاقات التجارية، تأتي من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 1996 ،حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموا مطردا على مدار السنوات.