قضت محكمة الاستئناف بفاس،صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، على البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية .
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما برئت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.كما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000،
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
ويشار إلى النيابة العامة قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي شغل منصب نائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين،في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.