طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جعل الإعانة المخصصة لفائدة مهنيي النقل في مادة الغازوال دعما ثابتا وصرفه بشكل منتظم بالنظر إلى الارتفاع المهول المسجل في سعره.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة استمرار الحكومة في تقديم الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية وضعية المركبات المتهالكة ليتمكن القطاع من المساهمة في ربح الرهانات والتحديات التي تخوضها بلادنا حاليا وفي المستقبل.”
وطالبت النقابة في بلاغ لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه، وزارة الداخلية “بالتعجيل باستئناف الحوار قصد البحث في معالجة الإشكالات والعراقيل المرتبطة بالتنزيل السليم للدوريتين 444 و 336 ومراجعة الدورية 750 خاصة المقتضيات المتعلقة بالسحب و الإلغاء.”
ودعت النقابة،”إلى إعادة النظر في مقاربتها الخاصة بإدماج قطاع سيارات الأجرة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحل يكمن في توفير الأرضية الصلبة لإنجاحه، وذلك بتفعيل مضامين محضر الاتفاق الموقع بين الوزارة و التنسيق النقابي الوطني الممثل للقطاع، عوض هدر الزمن و الجهد في البحث في تنزيل الدورية 107.”
وضمن البلاغ ذاته، سجلت النقابة “تملص وزارة الداخلية من تعهداتها لحوار 18 يناير 2023 ، وعدم التزاماتها بالتنزيل السليم للدورية 444 ، مما أدى الى خيبة الأمل و المزيد من الاحتقان داخل صفوف المهنيين، ناهيك عن الأثار السلبية للارتفاع الصاروخي لسعر الكازوال على وضعيتهم المادية ، على الرغم من انخفاضه عالميا، و أيضا عدم انتظام صرف الإعانة المخصصة لتخفيف فارق السعر الكبير لهذا الإرتفاع بحسب تعبيرهم.
كما طالبت النقابة، الولاة و العمال بالترجمة الفعلية للتدابير و الاجراءات الواردة بالدورية 444 إلى قرارات عاملية، وخاصة المقتضيات المتعلقة بإحداث سجلات الاستغلال و تفعيل عقد السائق مع المستغل وخلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود مع تحرير عقود العمل مع السائق بموجب قانون الشغل.