قالت نعيمة الفتحاوي،عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،غيثة مزور، حول” إحداث دور للحضانة داخل الإدارات والمرافق العمومية”، إن موضوع إحداث دور الحضانة أساسي عند المرأة العاملة. وقد إلتزمت الحكومة، في البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان بالتقليص الإداري للفوارق المرتبطة بالنوع. كما أنها إلتزمت بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء المفتاح في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين خدمة للنساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني.
وتابعت الفتحاوي أن هذا الإجراء سيصاحبه وضع دفتر تحملات ومراقبة الجودة لفضاءات استقبال الأطفال. كما التزمت أيضا بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار نواقص الولوج والفرص والموارد التي تعانيها المرأة في سائر السياسات العمومية، وهذه إحداها. كما تعهدت بوضع مجموعة من الإجراءات الإضافية ستمكن من مواكبة النساء ليصبحن ناشطات على اختلاف أعمارهن.
وأشارت الفتحاوي إلى أن” وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أصدرت منشورا، تحت رقم 4 بتاريخ 11 شتنبر 2019، يتعلق بإحداث دور الحضانة بالمرافق العمومية حثت من خلاله الإدارات العمومية على إحداث دور الحضانة بمؤسساتهم. وقد أعدت الوزارة دفتر تحملات نموذجي لإحداثها، تم تعميميه على جميع القطاعات، بهدف تحديد المعايير التي يجب مراعاتها في إحداث دور الحضانة.لكن، ونحن في السنة الثالثة من عمر هذه الحكومة، يبدوا أن هذه الالتزامات تبخرت ولم يُرَ لها أثر في الواقع. وهذا واضح في جواب السيدة الوزيرة على سؤال كتابي وجهته لها، هناك تأخر في التنزيل والتنفيذ.”
وأضافت عضو المجموعة النيابية لحزب “المصباح”،أن “المنشور الذي أشارت إليه الوزيرة، في جوابها، صدر قبل سنوات في عهد الحكومة السابقة! وما زلنا ننتظر تنزيله.”
وأكدت المتحدثة ذاتها،أن هناك مجموعة من القطاعات الوزارية قامت بإحداث دور حضانة بمبادرة منها، تم إيقافها أثناء فترة انتشار فيروس كورونا ولا زالت متوقفة.
وقالت الفتحاوي، إن غياب الحضانات في المرافق العمومية وفي وحدات الإنتاج عموما يعتبر عاملا من العوامل المعيقة لمساهمات المرأة الأساسية ولإطلاق وإبراز طاقات أكبر في مختلف المجالات التي ولجتها المراة بجديتها ورغبتها في العطاء المتواصل سواء في التعليم أو الصحة اوالرعاية والتضامن وكذا في إنتاج الثروة والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي إبراز الكفاءات العلمية والابتكار لأن هذا كله يلزمه توفير الظروف الملائمة والتحفيز والانصاف.
وأبرزت أن تجويد ظروف العمل للمرأة المغربية يخلق لديها طمأنة على فلذات أكبادها واستقرارا نفسيا محفزا للمزيد من العطاء والنجاح في مختلف مناصبها،قائلة: “مع الأسف إلى حد الآن، مساهماتها لا تقَّدر حق قدرها، ولابد من تفعيل حقيقي لمختلف الإجراءات الضرورية لذلك وكذا إلى إرادة سياسية حقيقية بعيدا عن الشعارات الجوفاء.”