وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تفشي الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها التربوية.
وقال أومريبط في مراسلته،إنه” إذا كان التبليغ بمخالفة التشريعات الجاري بها ورفع الشكايات للمسؤولين من بين الحقوق التي تضمنها القواعد والضوابط القانونية، مما يسمح في الكشف عن ارتكاب الجرائم ومعاقبة الجناة وردع المخالفين، فإن انتشارها مؤخرا ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها يطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا أن المديريات الإقليمية لا تتوانى، كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات.”
وتابع المتحدث، أن التحريات التي تتولاها تلك اللجان تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة. وهو ما يؤكد أن غايتها هي الابتزاز والنيل من سمعة المُدبرين والأطر المُنضبطين والموضوعيين.
وأشار النائب البرلماني أن هذه الشكايات تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطرها وماليتها، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديريات الإقليمية، وهي الأموال والمجهودات التي يمكن استثمارها في تجويد المنظومة التعليمية-التعلمية. وحتى المتابعة القضائية للمتمرسين في الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة تبقى دون جدوى، ما دام أنها غير موقعة وبدون معطيات تعريفية بكاتبها.
وأمام هذا الوضع، ساءل أومريبط الوزير بنموسى، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لوضع حد للشكايات الكيدية والوشايات الكيدية في قطاع التربية الوطنية؟.