بيئة ومناخ

إطلاق مشروع “الانتقال العادل” لدعم السياسة المناخية للمملكة

تم، أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع “الانتقال العادل” الرامي إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ سياسته المناخية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 10 ملايين يورو (حوالي 109 ملايين درهم).

وأطلقت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة هذا المشروع الذي يستفيد من تمويل مشترك من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ويهدف مشروع “الانتقال العادل: حوافز اقتصادية من أجل سياسة مناخية وتنفيذ للمساهمات المحددة وطنيا ناجحين” إلى دعم المغرب في استخدام الأدوات الاقتصادية من أجل تحيين المساهمة المحددة وطنيا وتنفيذها بالمملكة تنفيذا مسؤولا اجتماعيا.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، “بعزم المغرب الراسخ” على المضي قدما نحو تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة ومرونة تراعي الوضعية المناخية الراهنة.

وأكدت لومبارت، في هذا الصدد، على أهمية هذا الحدث في مسار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال المناخ، مشددة على الطموح المشترك بين الشريكين القائم على “إزالة الكربون” من اقتصاديهما والالتزام الراسخ بالانتقال الأخضر في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري الذي يزيد تسارعا.

وأشارت إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في هذا المشروع تندرج في إطار برنامج أوسع بعنوان “الطاقة الخضراء”، تصل قيمته إلى 50 مليون أورو، ويشمل دعم الحكومة المغربية في تفعيل طموحاتها وسياساتها المناخية، مضيفة أن هذا البرنامج سيستكمل بتوأمة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وواحد أو أكثر من نظرائها الأوروبيين.

وتابعت أن المسار الانتقالي، ورغم صعوبته، “ينبغي أن يمكننا من خلق فرص جديدة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، كما يمكنه الإسهام في تعزيز استقلاليتنا وتنافسيتنا”.

من جانبه، شدد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، الذي يكرس انتقالا عادلا اجتماعيا واقتصاديا ويروم رفع التحديات المناخية.

وقال إنه “من خلال هذا المشروع، سنعمل على أن تكون السياسات المناخية منصفة ومندمجة وأن تتيح الفرص للجميع”، مشيدا بالطابع النموذجي الذي يميز المغرب في مكافحة التغيرات المناخية.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *