من المنتظر أن يخضع تماسك الأغلبية الحكومية لاختبار جديد، يخص هذه المرة تجديد ولاية راشيد الطالبي العلمي على رأس مجلس النواب.
والواضح، حسب العديد من المتتبعين، أن الأمور لن تجري على هذا النحو من السلاسة بين مكونين على الأقل من مكونات التحالف الحكومي، هما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود التحالف ويرأس الغرفة الأولى، وبين حليفه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يبدي أطماعه في رئاسة ثمينة من قبل رئاسة مجلس النواب.
سر الصراع بين قيادة “البام” والتجمع، حسب المعطيات التي توصلت إليها مصادر صحفية، يعود إلى افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، والتي قرر فيها حينئذ مكتب مجلس النواب منع عدد لا بأس به من النواب البرلمانيين من حضور الجلسة، من بينهم رئيس الفريق النيابي لـ”البام” أحمد التويزي، بمبرر وجود متابعات قضائية في حقهم، وهو ما أثار حفيظة عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة.