تتجه الحكومة نحو اعتماد مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية. ويحدد هذا المشروع، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، “الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات رقم الطاقية”.
ويلزم مشروع المرسوم المقاولات التي حصلت على الترخيص بإحالة تقرير سنوي، وكلما دعت الضرورة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، يتضمن تفاصيل عن أنشطتها والمشاريع التي تم تنفيذها.
ويحدد دفتر التحملات الملحق لمشروع هذا المرسوم المقتضيات التي يجب أن تلتزم بها مقاولات الخدمات الطاقية، والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها لإجراء دراسات النجاعة الطاقية وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة بناء على نتائج الدراسات المنجزة.