عادت الجزائر مرة أخرى لتكيل الاتهامات المباشرة لكل من الإمارات وإسرائيل، بالتحالف مع المغرب ضدها، في عدد من القضايا، من بينها قضية الصحراء، وبدعم المغرب بالسلاح، إضافة إلى الدعم الاقتصادي عن طريق استثمارات ضخمة في الأقاليم الجنوبية.
وذكر تقرير استخباراتي بريطاني أنجزته شركة “ميناس أسوسيتس” المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية، جوانب من الصراع “الخفي” بين الجزائر والإمارات، وعلاقة الصراع بالمغرب الذي يبقى “العدو الأول” للجزائر ولا توجد أي آمال “بتخفيف الجزائر عدائها للمغرب”.
وأشار التقرير إلى أن”الجزائر تعتقد أن ما تسميه بالتحالف المغربي-الإماراتي – الإسرائيلي يعمل ضد مصالحها في الدول الإفريقية المتواجدة في منطقة الساحل، وتخشى من تداعيات القلاقل في المنطقة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي”.
وبحسب التقرير البريطاني، توجه الجزائر اتهامات عديدة للإمارات، من بينها أن “أبوظبي ترفض الكشف عن الأموال التي تم نقلها إلىها من طرف الشخصيات الجزائرية التي تنتمي إلى نظام عبد العزيز بوتفليقة، وترفض إعطاء أي معلومات للجزائر حول مبالغ مالية قد تصل إلى 300 مليون دولار تعتقد الجزائر أن الإمارات تتستر عليها”.
وينضاف هذا الاتهام إلى اتهام آخر توجهه الجزائر إلى الإمارات، ويتعلق بما تصفه السلطات الجزائرية بمحاولات “الإمارات زعزعة استقرار البلاد، عن طريق التوغل باستثمارات في الجزائر من أجل التحكم في الطبقة السياسية الحاكمة”.
وفي السياق تحدث التقرير عن جانب من الاتهامات التي توجهها الجزائر إلى المغرب، إلا أنها في نفس الوقت تدخل في منافسة معها داخل القارة السمراء، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع في عدد من البلدان، ومن أبرزها مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، حيث ترغب في إنجاز أنبوب غاز ينطلق من نيجيريا عبر النيجر وصولا إلى ترابها، مقابل المشروع المغربي الذي ينطلق من نيجريا ويعبر 11 بلدا في غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب.
وأشار التقرير في هذا الصدد، أن “الجزائر غاضبة من تفضيل نيجيريا الواضح لمشروع خط أنبوب الغاز البحري النيجيري المغربي (NMGP) على مشروع خط أنبوب الغاز البري عبر الصحراء (TSGP)”، مضيفا في هذا السياق، أن الجزائر طلبت من جنوب إفريقيا التدخل نيابة عنها لدى أبوجا لتغيير المعادلة لصالحها”.
غير أن هناك عوامل أخرى، وفق تقرير “ميناس أسوسييتس”، تعلب دورا في تفضيل نيجيريا المشروع المغربي على حساب المشروع الجزائري، وتتعلق بالاستقرار والأمن، حيث أن مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجريا يعبر دولا لا تشهد اضطرابات أمنية، على عكس المشروع الجزائري الذي يعبر منطقة صحراوية مضطربة، في النيجر وفي الحدود الجزائرية الجنوبية.