أتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مراجعة نظامه الداخلي، تحيينا وتنقيحا لبعض المواد بهدف إضفاء الملاءمة والانسجام فيما بين مقتضايتها، وترصيدا للتراكمات الإيجابية المتأتية من الممارسة العملية لتحسين حكامته الداخلية ونجاعة مساطر عمله، وتدقيق مجالات اختصاص بعض لجانه الدائمة.
وذكر بلاغ المجلس، أنه بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 232/24 بتاريخ 13/3/2024، الذي يصرح بمطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي 128.12، دخلت حيز التنفيذ التعديلات الجديدة المدرجة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف البلاغ بأنه فضلا عن تطوير آليات اشتغال المجلس لمواكبة استراتيجيته الجديدة الرامية يسعى النظام الداخلي الجديد إلى توسيع نطاق المقاربة التشاركية في بلورة الآراء الاستشارية التي يقدمها للحكومة ولمجلسي البرلمان، وذلك بتيسير وتدعيم التشاور والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة التي تهم الشباب والنساء، وعلى المجالات الترابية في إطار القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، طبقا للاختصاصات الموكولة إلى المجلس.
وتشتمل المستجدات التي عرفها النظام الداخلي للمجلس 15 تعديلا ( ضمن ما مجموعه 18 مقتضى ) صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية،أصدرت قرارا يقضي بإدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع حذف “الديباجة” التي تصدرت هذه التعديلات.
وقد خلصت المحكمة إلى أن الديباجة لا تندرج ضمن المواد المشمولة بترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، كما أنها لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي، وبالتالي لا يمكن فحص دستوريتها.
وعلى صعيد آخر، صادقت المحكمة على التعديلات المدخلة على مواد 37 و48 و76 و81 في صيغتها المعدلة، مؤكدة أنها مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتها بخصوص المادة 48.
وتتمثل هذه الملاحظة في أنه لا يجوز للنظام الداخلي أن يتضمن طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.