لاحظ بنكيران، خلال ترؤسه بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا لمجلس الرقابة لمجموعة العمران، بطء وتيرة إنجاز البرامج العمومية المتعلقة ببرنامج السكن المنخفض التكلفة، وبرنامج “مدن بدون صفيح” وبرنامج المدن الجديدة، مما يسائل جميع المتدخلين حول وجاهة المقاربة المعتمدة لحد الآن في تدبير هذا الملف.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة الانخراط بجدية وحزم لإيجاد حلول عملية لتجاوز الإكراهات، مؤكدا أن هذه الحلول توجد بين أيدي أعضاء مجلس الرقابة الموقر، مما يستدعي منهم اتخاذ تدابير حاسمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ولاسيما تلك التي تحمل طابعا اجتماعيا محضا.
كما جدد بنكيران حرصه كرئيس للحكومة على العمل على رفع المعيقات التي تعترض سير عمل المجموعة ومواكبة مختلف البرامج والمشاريع الموكولة إليها وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والإكراهات المطروحة وضمان تفعيلها في أقرب الآجال مع تحميل كل طرف مسؤولياته في هذا الإطار.
ورغم أن بن كيران سجل أن نشاط مجموعة العمران اتسم برسم سنة 2014 بتحقيق نتائج هامة على مستوى المؤشرات المالية مقارنة بأدائها خلال السنوات الأخيرة وكذا بالنظر لوضعية القطاع، إلا أن تقييم أداء هذه المجموعة لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب المالية الصرفة فقط، بل يتعين أن يرتكز أساسا على إنجاز المهام الموكولة إليها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسة العمومية للسكن.
وهنأ رئيس الحكومة من جهة أخرى كلا من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على تسوية الوضعية العقارية لبعض المشاريع بمدن الصويرة ومراكش وأكادير، وهي مشاريع اجتماعية تهم 5800 أسرة ظلت عالقة لسنوات طوال، بلغت في بعض الأحيان عشرين سنة.