تعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا في غضون الأيام القليلة المقبلة، للنظر في قضايا سياسية ذات راهنية.
ملفات تهم إعادة انتخاب هياكل مجلس النواب، بما فيها رئاسة النواب، والتوقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة، وعمل كل وزارة، وإثارة ملف التعديل الحكومي المرتقب للنظر في ما إذا كان الأمر يتطلب إعادة هيكلة جزئية، أم الاكتفاء بإضافة خمسة كتاب دولة فقط، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر بأنه خلال الاجتماع المرتقب سيجرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التعامل مع المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري، لتدقيق كيفية تدبير الأمور في ما بينهما، و”حسم القضايا الخلافية في وقتها”، حتى لا يقع “تراكم ويصعب حلها”، وتنسيق العمل الميداني في المجالس الترابية للتصويت على الرؤساء والنواب وتفادي تصدع الأغلبيات، وتنسيق العمل للترافع عن أي وزير في مأزق كما حصل مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أثناء مواجهة الإضرابات.