كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التسول، “محدودية المقاربة الزجرية في مواجهة هذه الظاهرة”، رغم وجود فصول في القانون تجرم التسول وتشدد العقوبة عليه، خاصة إذا ارتبط بأفعال إجرامية أخرى.
وسجلت الدراسة، كما أفادت يومية « المساء »، ارتفاع عدد القضايا المسجلة بشأن استغلال الأطفال في التسول سنة بعد سنة، مشيرة إلى أنه تم « تسجيل 127 قضية سنة 2022، مقابل 88 قضية سنة 2017، بزيادة تناهز 45 في المائة، وهو ما استتبع زيادة في عدد الأشخاص المتابعين من 88 إلى 131 شخصا وكذا في عدد الضحايا من 72 إلى 154 طفلا ».
وبخصوص صلة القرابة مع الأطفال المستغلين في التسول أبرزت الدراسة ذاتها، تضيف اليومية، استنادا إلى معطيات لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022، أن الأمهات يأتين في المرتبة الأولى ضمن المتابعين في جرائم استغلال الأطفال في التسول بنسبة 50 في المائة من الحالات.