رد المغرب على توصيات المدعية العام الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإبقاء على قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المملكة.
في هذا الصدد أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الخميس, حيث أن “الحكومة أخذت علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي”، وأضاف “أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وأضاف بايتاس “إلى أنه من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”، لافتا إلى أن تلك الوثيقة “هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأكد المتحدث، على أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، حيث أن الاتحاد الاوربي ممثلا في المجلس الاوربي هو الطرف المدعى عليه و تدعمه المفوضية الاوربية و عدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
وأوضح أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت الى المسطرة في اطار مساهمة هيئة الدفاع، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ، وغرف الصيد البحري.
والجدير بالذكر أن المدعية العامة تمارا كابيتا، أعربت عن دعمها لحكم محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى في عام 2021، قرار المجلس الذي وافق على إبرام اتفاقية الشراكة لمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وجميع بروتوكولاتها.