حمل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، السلطة القضائية مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها قضاة وقد تزج بأبرياء في السجن لسنوات.
وقال وهبي، تفاعلا مع تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن “وزارة العدل غير مسؤولة حتى تؤدي ثمن أخطاء أحكام قضائية من ميزانيتها العامة، لذلك فتح النقاش مع السلطة القضائية لكي تؤدي ثمن أخطائها، لأنها المسؤولة في إطار فصل السلط”.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تناسل جمعيات حماية المال العام، التي تتنافس مع باقي الجمعيات لوضع عدد كبير من الشكايات ضد المسؤولين بشبهة الفساد، فترفع ضدهم دعاوى قضائية، في حين أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية برأتهم وأشارت إلى وجود اختلالات تتطلب فقط المراجعة، أما الملفات التي اتضح فيها ارتكاب جنح وجنايات فتمت إحالتها على القضاء.