يطرح ما أصبح يطلق عليه ب «البلوكاج » المرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة أكثر من علامة استفهام بخصوص قدرة رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران من التحول من قائد حزبي منتش بفوز حزبه بالمرتبة الأولى إلى مرتبة رجل دولة تفرضها المهمة الجديدة التي بات يشغلها، فقد أبانت مواقف وتصريحات بنكيران عن ارتباك كبير في مقدرة الرجل على التحول إلى رقم يستطيع جمع طيف الأغلبية الحكومية المرتقبة، وهي مواقف تنم على أن أداء الحكومة المقبلة في حالة تجاوز مرحلة البلوكاج سيصطدم بتناقضات وتداعيات التدبير البنكيراني لمؤسسة رئاسة الحكومة، فقد اعتبر بنكيران، دون أن يقوم بالتفكير في ردود أفعال الأحزاب الأخرى، أن النواة الصلبة للحكومة إلى جانب حزبه تتكون من الاستقلال والتقدم والاشتراكية، دون أن يعير أي اهتمام للحليف السابق الحركة الشعبية، ما جر عليه انتقادات هذا الحزب الذي رأى في موقف بنكيران إهانة له معتبرا أن بنكيران يرى في الحركة مجرد رقم مكمل في التشكيلة الحكومية، مادفع بالحزب إلى التخندق ضمن صف الأحرار والاتحاد الدستوري خلال المشاورات الحكومية، الشيء الذي عقد مأمورية رئيس الحكومة المكلف.
بنكيران الذي دفعه الشطط في الحماسة إلى تمديد عمل الآليات الإعلامية التي خاضت إلى جانه الحملة الانتخابية إلى مرحلة مابعد الانتخابات، أفسد العديد من العلاقات بسبب الانتقادات المتكررة لهذه الآليات للأحزاب ولقادتها بلغ حد القذف والتجريح، كما حدث مع رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، ما تسبب في العديد من التشنجات، لأن بنكيران بذلك غلب مرة أخرى منطق الزعيم الحزبي على ما يفرضه موقعه الجديد كرجل دولة من إعمال لمقتضيات جديدة للتواصل مع الفرقاء الحزبيين دون تحقير أو استعلاء أو استقواء بنتائج حزب العدالة والتنمية.
بنكيران، الذي يصر على تشكيل الحكومة وفق أغلبية ناتجة عن رؤية حسابية عددية، نسي أنه بذلك أدخل المغرب في نفق الانتظارية العدو الأول للاقتصاد والاستثمارات، ففي بلد تشتغل فيه جل المؤسسات بإيقاع بطيء وبدون إبداع، ينبغي أن تكون المؤسسة الحكومية قاطرة تحفز على السرعة والنجاعة والتقدم، وليس عاملا آخر للفرملة والتقهقر والتراجع الذي يعيشه المغاربة على أكثر من صعيد وفي أكثر من قطاع.