أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سيقوم بمشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين لإخراج 40 نصا تطبيقيا للنظام الأساسي الجديد.
وقال بنموسى في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي جمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضى إلى نتائج إيجابية جدا، يمكن الوقوف عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجدي الذي تم التشاور بشأنه مع النقابات التزاما بالمقاربة التشاركية.
وأوضح الوزير، أنه سيتواصل الاعتماد على هذه المقاربة في إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بتنزيل النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وعددها 40 نصا تطبيقيا، تتوزع ما بين 8 مراسيم و32 قرارا، سيتم إعدادها خلال سنة 2024، وفق مشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين.
وأشار بنموسى، إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، يرتكز على مرجعيات عامة وخاصة. فبخصوص العامة تحدث الوزير عن مقتضيات الدستورالمتعلقة بتعزيز مكانة المنظمات النقابية والمهنية، والتوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي الذي تعهدت فيه الحكومة بفتح حوار اجتماعي قطاعي ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتوجيهات وإشراف رئيس الحكومة لسير جولات الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص التوجيهات الخاصة، فيتعلق الأمر بحسب وزير التربية الوطنية بالمذكرة المنظمة للعلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وذلك بهدف ترسيخ وإشاعة ثقافة الحوار مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وتعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومأسسة الحوار الاجتماعي وضبط مداخله وآلياته، وكذا تنظيم لجان التتبع والتنسيق بين الوزارة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.