تستعد النقابة الوطنية للعدل، لخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ودعت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإضراب الوطني أيام 23 24و25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي القادم.
وأكدت النقابة استعدادها للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، مشيرة إلى أن مجلسها الوطني عقد نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة. مشيرة إلى أن وزير العدل، التمس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.