في وقت تكثر فيه اجتجاجات الطلبة داخل الجامعات، وما تؤدي إليه من عرقلة إجراء الامتحانات، تضمن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد الحكومة المصادقة عليه مقتضيات جديدة تعاقب كل من يعرقل الامتحانات والمباريات.
ونص المشروع على عقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 200 إلى 5000 درهم، لكل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات والمباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.