93 في المئة من المقاولات و87 في المئة من الأسر تقر بوجود الرشوة في القطاع العام، وبشكل خاص في إدارة الضرائب. واستنادا إلى الدراسة، التي أشرف على إعدادها إدريس الأندلسي، الخبير في المالية العمومية في إطار مشروع “التمويل من أجل التنمية، شراكة استراتيجية”، الذي أنجزته ترانسبارانسي المغرب، فإن ضعف تعميم الحقوق والواجبات في الميدان الضريبي، والسلطة التي غالبا ما تكون تقديرية في اتخاذ القرار الضريبي وكيفية تطبيقه، علاوة على تعقيد المساطر الإدارية للتدبير أو غيابها، يشجع على ظهور ممارسات الغش والرشوة وانتعاشها.