ازدهرت تجارة السجائر الإلكترونية في المغرب، فقد بلغت الواردات حتى متم سنة 2023 حوالي 215.9 مليون درهم، مقارنة بـ 104 مليون درهم سجلت سنة 2022، غير أن بديل التبغ هذا يبقى غير منظم بالمغرب.
فقد تم تنظيم هذا المنتوج على المستوى الضريبي، حيث حدد قانون المالية لسنة 2024 مقياسا جديدا للضريبة على الاستهلاك المحلي على النسخة أحادية الاستخدام.
بنسبة 40 في المئة لكل كيلوغرام من السائل عوض 2.5 في المئة، لا يخضع الجهاز للضريبة كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على التبغ الملفوف.
ويعد المغرب من بين 74 دولة لا تتوفر على تشريعات تنظم السجائر الإلكترونية، حيث يطرح الفراغ القانوني عدة مشاكل على رأسها غياب تعريف، فالتنظيم لا يعني إدراج منتج جديد فحسب بل يجب أن يتضمن تعريفا ووصفا للنموذج المستخدم.